وأوضح السيد بوطيب، في معرض جوابه على سؤالين محوريين حول “تداعيات قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان”، و”الإجراءات والتدابير المواكبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان”، تقدمت بهما فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت، خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف ما يزيد على مليون و530 ألف شخص (بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم)”.

وقال الوزير المنتدب “إن هذا العدد، وإن كان يبدو كبيرا، فإنما ينم عن الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين”.

وسجل السيد بوطيب أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم بقانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس “كوفيد- 19″، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، وذلك لمواجهة أي تهديد صحي.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية بادرت في إطار اختصاصاتها وكذا دعما لباقي القطاعات الوزارية المعنية إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تكتسي، من جهة، طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حث المواطنين والمواطنات على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، كما يشمل، من جهة أخرى، اعتماد التدخل الحازم كلما استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة.

وتفعيلا لهذا التوجه، يقول السيد بوطيب، ومن أجل مزيد من الفعالية في تدبير المرحلة خاصة بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة الى الارتفاع، بادرت الحكومة إلى استصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية والتي تم إقرارها خاصة إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن.(ومع)