وأفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أمس، بأن ثمانية موظفين حاليين وسابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة تحدثوا عن تجاربهم الخاصة مع التمييز العنصري وأصدروا بيانا دعوا فيه كبار المسؤولين إلى الاستقالة.

وفي هذا الصدد، قالت كاثرين أودكويا، إحدى المبلغين عن الحوادث العنصرية “انضممنا إلى أمنستي بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لكننا شعرنا بخيبة أمل لأننا أدركنا أن المنظمة تساهم في الواقع في تكريسها”.

من جانبهما، قدم ممثلا فرعي المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها اعتذارهما، متعهدين بإجراء تغييرات.

وأكد مدير فرع بريطانيا أن “الوضع مزعج، كوننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.

وأورد الاستقصاء الداخلي للأمانة الدولية للمنظمة، والذي طُلب القيام به عقب حركة “حياة السود مهمة”، العديد من الأمثلة لعمال أبلغوا عن حوادث عنصرية مزعومة.

واستحضر التقرير أمثلة لاستخدام مصطلحات غير لائقة من قبل كبار المسؤولين في أمنستي، مبرزا حدوث مواقف تحيز ممنهجة، بما في ذلك استجواب الموظفين السود دون مبرر، وتهميش مشاريع موظفي الأقليات العرقية.

وأشار التقرير إلى نقص في الوعي أو الحساسية تجاه الممارسات الدينية، مما يؤدي إلى تعليقات وسلوكيات تثير إشكالات، بالإضافة إلى سلوك عدواني وعنصري، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، وغالبا ما يتم توجيهه إلى الموظفين في بلدان الجنوب.

وبخصوص مقتل جورج فلويد، سجلت منظمة العفو الدولية في رسالة بالبريد الإلكتروني في يونيو 2019، أن العنصرية متأصلة في “النموذج التنظيمي” لمنظمة حقوق الإنسان، والذي تم تشكيله من خلال “الديناميات الاستعمارية والحدود” التي كانت “حديثة عهد” عندما تأسست سنة 1961.

وكشف التقرير عن أنه “على الرغم من بعض التغييرات الملحوظة، والتي تم تحقيقها بصعوبة في السنوات الأخيرة، فإن التحكم والتأثير في مواردنا، وعملية صنع القرار (…) ظلت في الغالب في أيدي الأغلبية من المسؤولين البيض ببلدان الشمال”.

ولفت إلى التحيز وعدم الحساسية لدى التعامل مع بعض الأشخاص في الأمانة الدولية – ذراع المنظمة الذي يحدد السياسات ويوظف الباحثين في المراكز حول العالم.

وأبلغ مجلس الإدارة الموظفين بأنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة، وبعد أشهر، أجرى خبراء من مكتب الاستشارات “هوليت براون” دراسة للكشف عن الوضعية.

وخلص تقرير “هوليت براون”، الذي يقع في 46 صفحة، والذي نشر في أكتوبر من سنة 2020 ولكن لم يتم نشره من قبل الصحافة، إلى أن الصورة الخارجية للأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية كانت مختلفة عن صورتها الداخلية.

وأوصى الخبراء بأنه من أجل حل المشاكل، ينبغي الإقرار بوجود “امتيازات ممنهجة”.

وقال فريق قيادة تحالف منظمة العفو الدولية إنه “استفاق” بفعل هذه النتائج، معتبرا أنه “تذكير جاء في الوقت المناسب ليكشف أن التمييز والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء موجود في منظمتنا”.

وفي بيان صدر بالموازاة مع التقرير، يعتبر نفس الفريق أن هذا التذكير “سلط الضوء في ذات الآن على مدى العنصرية وطبيعتها الممنهجة، ويشير إلى أنه يجب علينا مواجهة تفضيل البيض أينما وجد”.

من جهة أخرى، أشار موظفو منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، لكن مع بنية توظيف منفصلة عن الأمانة الدولية، إلى تجارب تمييز عنصري مماثلة لثقافة الأمانة الدولية.

وصرح البعض لصحيفة “ذا غارديان” أنهم يشعرون بـ “اللاإنسانية” بسبب عرقهم وانتمائهم الإثني خلال عدة سنوات، بينما أبلغ آخرون عن مظالم رسمية.

وفي بيان مشترك، دعا اثنان من الموظفين الحاليين وستة موظفين سابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، فريق المديرية ومجلس الإدارة إلى الاستقالة، مشيرين إلى أن المسيرين “أكدوا عن دراية العنصرية وأخطئوا في حق موظفين ينتمون لأقليات عرقية”.

وينطبق ذلك على أودوكويا، التي أكدت بصفتها امرأة سوداء البشرة، إرهاقها النفسي المستمر بفعل تواجدها في بيئة “معادية للسود”.

وقالت “هناك هيمنه لثقافة الطبقة الوسطى البيضاء التي يبدو أنها محمية ويتم إعادة إنتاجها. فامتياز البيض هو السائد”.

وفي العام 2019، رفعت شكوى بشأن التمييز العنصري والجنسي، موضحة أنه تم التلاعب بها للعمل بشكل غير لائق فوق مستوى أجرها.

وأكد كيران ألدريد (31 عاما) أن ريادة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة كانت ضارة بشكل فعلي لموظفي الأقليات العرقية، الذين غالبا ما يتم تجاهل ترقياتهم، في حين أن مراجعات الرواتب تفضل بشكل ممنهج كبار المسيرين البيض ذوي الدخل المرتفع.

وقال “لقد أدى العمل في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إلى تدمير ثقتي في نفسي وإيماني بقدراتي. لم أكن أعتقد أنني مؤهل بما يكفي للقيام بعملي، وأنه لن تقوم أي منظمة بتوظيفي، ناهيك عن ترقيتي، وكنت أعاني من الاكتئاب والقلق المستمر”.

واعتذرت كيت ألين، مديرة المنظمة بالمملكة المتحدة، قائلة إن الأمر يتعلق بانشغالات خطيرة ومثيرة للقلق، وعلى الرغم من أنها لن تستطيع مناقشة الحالات الفردية، فإن مزاعم التمييز ستؤخذ على محمل الجد وسيتم التحقيق فيها.

وقالت “نحن نعلم أن العنصرية المؤسساتية موجودة في المملكة المتحدة، وكأي منظمة أخرى، لسنا في معزل عن هذه المشكلة الحقيقية”.

وردا على تقرير هوليت براون، أكدت أن الأمانة الدولية قد اتخذت أيضا تدابير مهمة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها.

وصرحت منظمة العفو الدولية بأنها اعتذرت بقوة لأي موظف تعرض للتمييز، مضيفة أن التفاصيل الواردة في تقرير هوليت براون “غير مقبولة”.

وفي فبراير 2019، تم الكشف عن أن منظمة العفو الدولية يسودها مناخ عمل “سام”. وكشف فحص لثقافة مكان العمل، تم طلبه بعد انتحار اثنين من الموظفين في العام 2018، عن مظاهر تنمر واسعة النطاق.