وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.

ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها

– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها 

– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛

– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها 

– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.

كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:

– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

– وكالة التنمية الرقمية؛

– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.(ومع)