خرج عدة آلاف من المواطنين إلى الشوارع في الجزائر ، للجمعة ال112 من الحراك الشعبي، على الرغم من القمع والاعتقالات التي اشتدت وطأتها بعد بعض إجراءات التهدئة.
فبمجرد انتهاء صلاة الجمعة، تجمع الآلاف من المناضلين والنشطاء ومؤيدي الحراك على مستوى أهم شرايين الجزائر العاصمة، مرددين شعار “دولة مدنية لا عسكرية”.
وخلال هذا اليوم الجديد من الحراك ، جدد المواطنون مطالبهم الشعبية ودعواتهم لصد محاولات لشق الصفوف . كما رددوا شعارات أخرى للحراك ورفعوا لافتات كتب عليها ، على الخصوص، “لا للتعذيب” و “لا للتجريم” و”نعم لاستقلالية القضاء ” و”الشعب هو صاحب القرار !” و”الشارع ملك للشعب”.
واستنكر المتظاهرون أيضا القمع الذي تعرض له نشطاء الحراك، ومحاولات شق الصفوف ، من خلال ترديد شعارات من قبيل “لا إسلامي ، لا علماني .. هناك عصابة تسرق في واضحة النهار” و”يسقط النظام” و”الجنرالات إلى المزبلة “.
وقد نظمت هذه المظاهرات، التي تدعو إلى “اليقظة ضد محاولات التلاعب”، في مدن جزائرية أخرى على غرار البويرة وقسنطينة ووهران. وتأتي بعد أيام قليلة من تهديدات السلطات الجزائرية التي حذرت من مخاطر “الانزلاق” و”الأنشطة غير البريئة” التي “تحاول عرقلة العملية الديمقراطية”.
وأقدمت السلطات الجزائرية، التي يتأرجح موقفها بين مدح “الحراك المبارك” والتهديدات المبطنة ، على اعتقال 24 متظاهرا يوم السبت الماضي بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”.
ووفقا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، فقد تم اعتقال نشطاء آخرين، يومي الأحد والاثنين الماضيين، في إطار موجة شرسة من الاعتقالات وأوامر توقيف المتظاهرين التي استؤنفت بعد فترة هدوء استمرت بضعة أسابيع.
وحسب هذه اللجنة، التي تراقب أوضاع معتقلي الرأي، فإن المعتقلين متهمون بـ”التجمع غير المسلح والتحريض على التجمع غير المسلح”.
وتأتي هذه الاعتقالات بالتزامن مع الأحكام بالسجن النافذ التي أصدرتها المحاكم في حق نشطاء الحراك، وفي أعقاب اعتقال “شاعر الثورة” محمد تجديت ومالك الرياحي في شقة بعين بنيان بالجزائر العاصمة .
وكان هذان الناشطان وراء بث مقطع فيديو للقاصر سعيد شطوان، الذي قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة في أحد مراكزها بالجزائر العاصمة. وأثار هذا الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، موجة من الغضب في الجزائر وخارجها.
ورسمت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، مؤخرا، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2020 ،مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم سجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا، فورا ودون شروط .
ونددت المنظمة بكون سجناء رأي آخرين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة ، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم سنة 21/2020، أنه “من 19 إلى 25 فبراير 2021، تم الإفراج عن 59 شخصا اعتقلوا تعسفيا بسبب التعبير عن آرائهم أو التظاهر السلمي. ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز لمجرد مشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.
