وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن عشرة منهم تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أن جميع الأشخاص المعتقلين السبت الماضي، مثلوا أمس الاثنين أمام قاضي التحقيق وتم إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. ومثل المتظاهرون الأربعة عشر الآخرون أمام محكمة سيدي امحمد قبل أن يلقوا نفس المصير.

وذكرت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين أن المتظاهرين يتابعون بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية، والتجمهر غير المسلح، والتحريض على التجمهر غير المسلح”.

وقد أثار قرار اعتقال المتظاهرين، الذين تم توقيفهم خلال مسيرات السبت الماضي، احتجاج نشطاء الحراك الذين نظموا تجمعات أمام المحكمتين المعنيتين بالجزائر العاصمة خلال تقديم المتظاهرين المعتقلين.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طالبت، في 5 مارس الماضي، السلطات الجزائرية بالوقف الفوري للعنف اتجاه المتظاهرين السلميين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية.

وأكدت أنه “يتعين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين أو المعتقلين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك” و”إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.