وأوضح القرض الفلاحي للمغرب في بلاغ له ، أن افتتاح هذه الوكالة، التي تعتبر الأولى ضمن مجموعة من 50 نقطة بيع في طور الإطلاق، بداية فعلية لنشاط مؤسسة “الفلاحي كاش”، مؤسسة الأداء التابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب التي تم إطلاقها مؤخرا.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المؤسسة تهدف إلى تنويع خدمات ومنتجات المجموعة وذلك لمواكبة تنمية الاقتصاد الوطني بالعالم القروي وشبه الحضري عن طريق الإدماج المالي، مبرزا ، أن “الفلاحي كاش” سيوفر كل المنتجات والخدمات التي تقترحها مؤسسة للأداء، منها على الخصوص عمليات تحويل الأموال من وإلى جميع وكالات “الفلاحي كاش” ووكالات القرض الفلاحي للمغرب، فتح حسابات أداء، الإيداع والسحب النقدي من حساب للدفع.

وتهم هذه الخدمات أيضا، تنفيذ عمليات الأداء (مشتريات في المتاجر، فواتير، ضرائب ورسوم، تعبئة هاتفية…)، تنفيذ عمليات التحويل على الصعيدين الوطني والدولي وعمليات وضع مبالغ مالية رهن الإشارة لدى الشبابيك الأوتوماتيكية أو نقدا انطلاقا من حساب للدفع ، إضافة إلى إجراء عمليات صرف العملات.

وسجل البلاغ أن “الفلاحي كاش” يمثل صلة وصل حقيقية بين العالمين الحضري والقروي وفاعلا مهما في مجال الإدماج المالي الرقمي وأداة مهمة للتنمية الاقتصادية للعالم القروي.

وستغطي شبكة “الفلاحي كاش “التجارية، التي تستهدف الزبناء القرويين بشكل أساسي، المناطق القروية وشبه الحضرية التي تتوفر على كثافة سكانية مهمة مع ضعف التغطية من طرف الشبكات البنكية، وضواحي المدن المغربية الكبرى والمناطق النائية وذلك في توافق تام مع مهمة المرفق العام التي تضطلع بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. وستعمل الشبكة بأكملها وفقًا لأشد المعايير صرامة من حيث الإجراءات الصحية الوقائية.

وفي ما يخص الشبكة التجارية، ستعتمد مؤسسة “الفلاحي كاش” على تآزر قوي مع منظومة القرض الفلاحي للمغرب حيث سترتكز على وكالاتها الخاصة التي ستستند إلى الروابط الرقمية. مضيفا ، أن الرابط الرقمي فضاء بنكي ذاتي الخدمة، يمكن الزبناء وغير الزبناء من إجراء العديد من المعاملات البنكية بشكل مستقل.

بالإضافة إلى تغطية كاملة للتراب الوطني، فقد كان من الطبيعي بالنسبة لمؤسسة “الفلاحي كاش” أن تنخرط في الديناميكية الرقمية للمجموعة عبر تطبيقها النقال “الفلاحي باي” الذي يوفر لزبنائه مسارا مؤمنا وسهلا في الاستعمال.

كما يوفر هذا التطبيق المجاني، يضيف البلاغ، مسارات متنوعة للزبناء تغطي كافة الخدمات انطلاقا من فتح حساب، سقفه محدد في 200درهم، إلى غاية إنجاز عمليات الأداء والتحويل والوضع رهن الإشارة بطريقة فورية 24ساعة/7 أيام.(ومع)