استغرب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ومعه أعضاء المجلس، ترويج مغالطات تزامنا مع زيارة لجنة التفتيش للجهة و التي اعتادت القيام بالدور المنوط بها بسائر المجالس المنتخبة ،واتهامه باقتناء 60 سيارة رباعية الدفع للنواب بازيد من مليار سنتيم  ، بيد ان الأمر يتعلق بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والقيادة الجهوية للدرك الملكي والقيادة الجهوية للوقاية المدنية والقيادة الجهوية للقوات المساعدة ولايتعلق الأمر بأي سيارات لفائدة الجهة .

وتخليدا للذكرى 65 لعيد الاستقلال المجيد ، سبق أن  ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، صباح يوم الأربعاء 18 نونبر 2020 بمقر الولاية، مراسيم تحية العلم الوطني، بحضور رئيس مجلس الجهة ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، والمنتخبين ومديري المصالح اللاممركزة ، وعدد من الشخصيات المدنية والأمنية. وقد تم تسليم 15 سيارة للمصلحة لفائدة مصالح ولاية أمن بني ملال، وذلك للمساهمة في تعزيز حظيرة سيارات مصالح الأمن الوطني بالجهة بأسطول جديد ، يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتدعيم الجهود التي تبذلها هذه المصالح للرفع من وتيرة العمل الأمني وتجويد التدخلات التي تقوم بها لحماية الأمن العام ، ومحاربة مظاهر الجريمة ، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويأتي اقتناء هذه السيارات، كدفعة أولى (الشطر الأول) بتكلفة قدرت بحوالي 2,5 مليون درهم، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل اقتناء سيارات للمصلحة لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها، والتي حددت تكلفتها في حوالي 4,5 مليون درهم. هذا وتندرج هذه العملية ضمن المبادرات الرامية إلى المساهمة في توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لدى المصالح الأمنية بالجهة، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة بينها وبين مجلس الجهة، حيث تم في هذا المضماراستفادة مصالح ولاية أمن بني ملال من دراجات نارية وسيارات للمصلحة بتكلفة وصلت إلى 3,5 مليون درهم، كما استفادت القيادة الجهوية للدرك الملكي من 19 سيارة للخدمة بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين درهم، واستفادت القيادة الجهوية للوقاية المدنية من 6 سيارات إسعاف ، وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم، فيما يرتقب أن تستفيد القيادة الجهوية للقوات المساعدة من آليات وسيارات للخدمة بتكلفة 4 ملايين.