وأوضح السيد آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أن هذا النظام المعلوماتي سيضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد حيث يعتبر التسجيل تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، مشيرا إلى أنه يجب على الأشخاص الآخرين ومن أجل الاستفادة من التلقيح، التسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم.

وأضاف أنه بعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر عبر رقم “1717 “لإبلاغهم بتاريخ ومركز التلقيح، مبرزا أن هذا النظام يضم كذلك السجل الإلكتروني للتلقيح ويتضمن بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه، بيانات عن نوع اللقاح وتواريخ الجرعتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تزويد فرق التلقيح بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح.

ومن أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، أفاد بأنه سيتم من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة “Yakadaliqah” اللذان سيمكنان من تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهني الصحة على مستوى المؤسسات الصحية، مضيفا أن المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.

وفي الشق التواصلي، أكد الوزير أنه تم إعداد الإستراتيجية والمخطط التواصلي المتعلقان بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بوضع مجموعة من الخدمات رهن إشارة المواطن منها على الخصوص خلق بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ووضع خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح (1717)، ووضع منصة هاتفية للتواصل والإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول اللقاح وعملية التلقيح.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس ” كوفيد-19″ تعد جوابا حقيقيا وجديا لكبح الجائحة حيث يستوجب الوصول لتغطية لقاحية لا تقل عن 80 في المائة لبلوغ حماية وحصانة جماعية تمهد العودة للحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن التنفيذ الدقيق لهذه الإستراتيجية يعتمد على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد، كما يظل تعاون القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذا قيمة كبيرة لتحقيق الأهداف المسطرة.

ويذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال.