أصدرت باكستان قوانين جديدة لمكافحة الاغتصاب تستهدف إصدار أحكام بشكل أسرع وفرض عقوبات أكثر صرامة، تتضمن استخدام عقاقير طبية لخفض الرغبة الجنسية لدى المدانين، فيما يعرف بالإخصاء الكيميائي ، حسب ما أوردته بي بي سي .
وينص قانون مكافحة الاغتصاب، الذي وقعه الرئيس الباكستاني اليوم الثلاثاء، على إنشاء محاكم سريعة خاصة في جميع أنحاء البلاد للنظر في قضايا الاغتصاب ، تتوخى البت في القضايا في غضن ستة أشهر.
وحسب ذات المصدر ، ينص القانون على إخصاء بعض المجرمين كيميائياً، كما يقر إنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وكانت الحكومة الحالية قد تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة عقب الاحتجاجات على جرائم العنف الجنسي ، وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة عالقة على طريق سريع مع أطفالها الصغار، بالقرب من لاهور، قد أثارت غضبا واسعا في البلاد .