وقال السيد العثماني ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن هذه الأقاليم عرفت ، منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم ، نهضة شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، جسدها ، على الخصوص ، التطور الكبير الذي عرفته البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، “إذ لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه هذه الأقاليم عند استرجاعها وما أصبحت عليه الآن”.

ولفت رئيس الحكومة ، في هذا الصدد ، إلى أن المغرب ، بتوجيهات ملكية سامية ، “يعطي أولوية خاصة للمناطق الجنوبية العزيزة علينا، من خلال استثمارات ومشاريع تنموية كبرى، والتي تعد خير جواب على الأطروحة المتهالكة للانفصاليين التي تريد أن تفصل هذه الأقاليم عن الدينامية التنموية الهامة التي تشهدها كافة ربوع المملكة”.

وارتباطا بالعملية الأخيرة الخاصة بتأمين معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، شدد السيد العثماني على أن عناصر الانفصاليين عزلوا أنفسهم عن العالم، مشيرا إلى أن المغرب ، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس ، قام بتصحيح الوضع في المعبر، وهو “التدخل الذي تُوِّجَ بتطهير المعبر بصفة تامة، وبإقامة حزام أمني لتأمينه بشكل نهائي من مناوشات الانفصاليين المتكررة”.

واعتبر أن تأمين معبر الكركرات، يُعَدُّ ، دون أدنى شك ، محطة مهمة في تاريخ القضية الوطنية، لأنه أحدث تحولا نوعيا واستراتيجيا على الأرض وفي الميدان، “فما بعد هذه المحطة ليس كما قبلها “، مفيدا بأن تأمين معبر الكركرات يسهم في تكريس التعاون المغربي جنوب/جنوب، في إطار التكامل الطبيعي للمملكة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، ومثمنا قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، التدخل لإيقاف عبث مليشيات الانفصاليين الذي استمر زهاء ثلاثة أسابيع، بعد ما اطلع العالم على عرقلة وتجميد الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الدولي، وفي خرق سافر لأعراف التجارة الدولية.

كما نوه رئيس الحكومة بالقوات المسلحة الملكية التي تدخلت ، تنفيذا للقرار الملكي السامي ، بكل مهنية واحترافية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو مس بسلامة المدنيين، فأرجعت الأمور إلى نصابها وأمنت المعبر، ووَفرت الشروط لتفادي تكرار ما حصل.

وبخصوص البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية (2016-2021)، أكد رئيس الحكومة أنه برنامج يروم تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها مع باقي أقاليم التراب الوطني عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

يشار إلى أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا بغلاف مالي إجمالي أَولي قُدر ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم. وهو يضم مشاريع كبرى ومهيكلة، منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم)، والبرنامج الصناعي “فوسبوكراع” بالعيون (17,8 مليار درهم)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم).