مولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم طرفاية ما مجموعه 165 مشروعا يهم التشغيل الذاتي والتمكين الاقتصادي، استهدف 345 مستفيدة ومستفيدا خلال سنتي 2019 و2020.
وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج، الرامي إلى ضمان إدماج اقتصادي سلس ومستدام للفئات المستهدفة، ما مجموعه 10 ملايين و77 ألف و500 درهم، وينطوي على ثلاثة محاور هي، أولها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تضمن 43 مشروعا مقبولا بقيمة مالية قدرها 5 ملايين درهم برسم سنة 2020.
أما المحور الثاني من هذا البرنامج الذي يستقي أسسه من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفلسفتها الرامية الى الحد من الهشاشة وضمان التمكين الاقتصادي، فيتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث بلغ عدد المشاريع التي حظيت بتأشير اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي يترأسها عامل إقليم طرفاية، محمد حميم، 25 مشروعا بغلاف مالي قدره مليون و 700 ألف درهم برسم السنة الجارية.
أما برنامج طرفاية مبادرة في شطره الأول، فبلغ تعداد المشاريع المقبولة في إطاره 97 مشروعا بغلاف مالي قدره 3 ملايين و377 ألف و500 درهم برسم سنتي 2019 و 2020.
وتندرج هذه المشاريع، التي تأتي تخليدا للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يهم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وقال رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، محمد سالم باهيا، إن إعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع السوسيو-تنموية المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال اللجنة الإقليمية، سيعود بعميم النفع على ساكنة الإقليم.
واستشهد المسؤول الترابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بزهاء 165 مشروعا تهم مجالات شتى من قبيل الأنشطة المدرة للدخل، ومحاربة الهشاشة، وأثرها الإيجابي على الفئات التي تستهدفها وحامليها.
وفي الشق المتصل بالخط البحري الذي سيربط حاضرة كاسامار بجزيرة فويرتيبنتورا (غرب الأرخبيل الكناري) ويراد له أن يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، أكد السيد باهيا أن الوقت الراهن شهد الإفراج عن دفتر التحملات من أجل استغلال هذا الخط، مشيرا إلى أن الساكنة استبشرت خيرا من إطلاق هذا الخط البحري.
ونوه بانخراط السلطات العمومية لإنجاح هذا المسعى، داعيا الشركات إلى تقديم أحسن العروض من أجل ضمان انطلاق فعلي لهذا الخط “الذي يعد مفتاح التنمية بإقليم طرفاية ومن شأنه أن يضخ دينامية بالغة الأثر على القطاعات السياحية، وبالتبع، على كل مقومات الاقتصاد الأخرى، من قبيل الصيد البحري والفلاحة”.
حضر المناسبة، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم طرفاية، ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى فعاليات مدنية وحقوقية.(ومع)
