ومع/ أصدر الحقوقيون والأكاديميون والصحفيون والفاعلون في المجتمع المدني، أعضاء المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، وعددهم 3 آلاف، اليوم الخميس عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة، بيانا بمثابة وثيقة تأسيسية يلتزمون بموجبها بإيصال رسالة مغربية الصحراء في أوساط المجتمع المدني والجامعات ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وجدد الأعضاء، في الوثيقة التأسيسية لهذه المنصة الدولية، التأكيد على “مغربية الصحراء التي لا رجعة فيها، وهي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة المغربية”، وشجبوا “الأعمال التي ما فتئت الجزائر تتخذها منذ عام 1975 بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، في انتهاك للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول الصادر بموجب قرار الجمعية العامة 2625”.
وتتوخى المنصة، وهي عبارة عن بنية مستقلة ومرنة، توسيع نطاق ونشر رواية ساكنة الصحراء المغربية، التي تسعى الجزائر وموالوها إلى إخفاءها: رواية عن الصحراء التي تشهد الحركية، وتتمتع بمؤسسات حرة وديمقراطية وتعيش في الأمن والاستقرار والازدهار، وعن المغرب الذي يعد فاعلا في السلم والديمقراطية والتنمية في قارته وفي العالم.
علاوة على ذلك، تشيد الوثيقة بجهود التنمية المبذولة في الصحراء المغربية، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون في نونبر 2015، حيث نوه بتبصره وطموحه.
واكتشفت عشرات الشخصيات، تنحدر من القارات الأربع، علىأرض الواقع، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية منطقة الصحراء، خلال زيارتها للمغرب في يوليوز 2019. كما عقدوا اجتماعات حرة مع المنتخبين المحليين ورؤساء الجهات بالصحراء، وقاموا بزيارات لأوراش التنمية المهيكلة بالصحراء المغربية.
وبعد أن أكدوا على مسؤولية الجزائر، التي لا تسقط بالتقادم، في نشأة وتطور واستمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، دعا أعضاء المنصة الجزائر “إلى أن تظل منخرطة بروح الواقعية والتوافق في مسلسل الموائد المستديرة على طول مدتها حتى تفضي إلى نتنائج”، و”طالبوا الجزائر باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووضع حد لحالة الفوضى السائدة في مخيمات تندوف بفضل التفويض غير القانوني للسلطة في المخيمات إلى البوليساريو، وهو وضع يجعل من الممكن حدوث أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا الجزء من الأراضي الجزائرية”.
كما جدد أعضاء المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، تأكيدها أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، ودعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن خلالها المجتمع الدولي، إلى دعم البحث عن “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم يقوم على التوافق”.
وشارك العديد من الخبراء الدوليين، أعضاء هذه المنصة، في ندوة دولية حول الحكم الذاتي وتقرير المصير، عقدت يوم الأربعاء في مدينة العيون بشكل افتراضي تحت رعاية المركز الإفريقي لتعزيز السلام وتحول النزاعات. وبهذه المناسبة، شددوا على التطابق التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مع حق تقرير المصير.
