وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية خصص لمواضيع القضية الوطنية وبرنامج عمل المجلس الرقابي والتشريعي، أكد رئيس ومكونات المجلس بأن قرار مجلس الأمن رقم 2548 بخصوص الصحراء المغربية لا يدع مجالا للشك بالتزام المنتظم الدولي من أجل حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، وتأكيده ودعمه للمبادرة المغربية بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد استحضر رئيس ومكونات المجلس بتقدير مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية والاعتراف المتنامي للمجتمع الدولي من خلال الافتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في غمرة استقبال واحتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المجيدة، وعلى إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 2548 بخصوص الصحراء المغربية.

كما أعرب رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن الاعتزاز بالتعبئة الشاملة والانخراط التام لكافة القوى الحية للأمة للدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القضية الوطنية العادلة .

وبخصوص تطور وضعية الوباء وسرعة انتشاره، يضيف البلاغ، أكد رئيس المجلس على ضرورة تضافر جهود مكونات المجلس من أجل العمل المتواصل بأقصى ما يمكن من العناية، خاصة في فترة يعرف فيها المجلس وتيرة عمل مكثفة داخل اللجن الدائمة.

كما استحضر المشاركون في الاجتماع نجاعة المقاربة التي اعتمدها المجلس منذ بداية الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية والتدابير المعتمدة بناء على توافق جماعي.

أما في ما يتعلق بالعمل الرقابي، تداول المشاركون في الاجتماع حول المزيد من تقوية حضور اهتمامات الرأي العام بالمؤسسة التشريعية عبر الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك بإدراج قضايا طارئة ومستجدة وملحة تستوجب إلقاء الضوء عليها.

وفي هذا السياق، أكد رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على ضرورة إقرار منهجية تساعد على تنزيل هذا الانشغال النيابي الملح، سواء عبر الاستجابة لطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، أو عبر إدراج أسئلة آنية في بداية الجلسة.(ومع)