أكدت رئيسة المجلس الجماعي لازيلال ، عائشة ايت حدو ،الإعفاء الرسمي لبعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب الجماعة ، وخصت بالذكر عقارين بالمجال الحضري ،الاول بمساحة 37335 متر مربع (شهادة ادارية رقم91 ) ، والثاني بمساحة 10929 متر مربع (شهادة ادارية رقم 92 )بتاريخ 27 مارس 2020 .

واستند المجلس الجماعي في هذا الإعفاء، على مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 1345 بتاريخ 31 يوليوز 2019 حول تطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية التي توصلت بها مصالح الجماعة بتاريخ 15 غشت 2019 ، و الرامية إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق التطبيق السليم لبعض المقتضيات المتعلقة بقانون 47�6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وذلك تفاديا للتأويلات المحتملة ، والعمل على توحيد الممارسات بين الجماعات الترابية بما يضمن المساواة بين الملزمين على صعيد التراب الوطني. 

واوضحت رئيسة المجلس ، بان هذه الدورية قد ركزت على إستثناء الأراضي المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا للمادة 39 من القانون رقم 47�6 المشار إليه أعلاه.

وأكدت الدورية الوزارية بان تفعيل هذه المقتضيات يتطلب من مصالح الجماعات الترابية ، اعتبار كل أرض تستغل فعليا عند فاتح يناير من سنة التضريب لمزاولة نشاط مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه، كأرض مخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي ، وذلك بغض النظر عن التخصص المقرر لهذه الأرض في وثائق التعمير ؛ وبذلك فإن الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي مؤهلة للاستفادة من الاستثناء المشار إليه أعلاه في حدود خمس مرات الأراضي المستغلة. 

وتوضح الدورية بأنه يمكن اتباث الاستغلال السالف الذكر بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر ، بعد تسليمها من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية ،  وتبين برسم سنة التضريب، نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة كما يمكن اتباث الاستغلال بناء على محضر معاينة من إنجاز لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية إضافة إلى ممثلي رؤساء المصالح المختصة لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الإقليمية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول. 

ووفق ما سلف، تقرر إعفاء القطعتين الارضيتين المشار إليهما أعلاه ، من أداء الرسم ،وذلك بعد الإدلاء بشهادتين إداريتين تحت عدد 479 وعدد 480 مسلمتين من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال بتاريخ 24 مارس 2020 ومحضر معاينة للوعاء العقاري للقطعتين المنجز من طرف اللجنة المختصة بتاريخ 10 مارس 2020 .