" على إثر ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بعنوان" فضيحة وثيقة تقريرية داخلية موحدة لثلاث جمعيات بأفورار" عن عملها في ظل جائحة كورونا، حيث شكك بعض أعضاءها في مصداقيتها، وتنويرا للرأي العام المحلي أفاد مصدر موثوق بالعمالة بالتوضيحات التالية:

1- إن العمل الجمعوي بنظمه قانون الحريات العامة، وكل صراع أو طعن في تسيير الجمعيات بين منخرطيها يجب أن يرفع الى السلطات القضائية للبث فيه.

2- تؤكد مصالح العمالة أن هذه الجمعيات بأفورار لم تتلقى أي دعم بمناسبة الجائحة من طرف مصالح الدولة، ولا من طرف المجالس الجماعية، وكان مصدر تمويلها الوحيد كباقي الجمعيات والهيئات التي عملت بهذه المناسبة هو مساهمة المحسنين وليس المال العام.

3- إن مصالح العمالة بعيدة كل البعد بحكم القانون عن التسيير الداخلي للجمعيات، وتستغرب كون البعض يعمل جاهدا لإسقاط طائرته بحديقة العمالة لأحقاد دفينة " طاحت الصومعة...". "