أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصحة ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مولاي سعيد عفيف، أن المغرب يستعد لاستئناف “الحياة الطبيعية” تدريجيا، متسلحا بالحذر واليقظة من أجل مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا بمختلف العمالات والأقاليم.

وأوضح المتخصص، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء “ليس لدينا خيار آخر سوى التعايش مع الفيروس، من خلال تبني ردود الفعل الصحيحة للحد من انتشاره”، مسلطا الضوء على “مخطط تخفيف الحجر الصحي” الذي يقسم تراب المملكة إلى منطقتين: الأخضر والبرتقالي.

وتابع السيد عفيف أن المنطقة الأولى المؤهلة منطقة خضراء، والتي تمثل ما يقارب 60 في المائة من السكان، شهدت تخفيفا واسعا في القيود الصحية التي تهدف إلى مكافحة الوباء، في حين أن المنطقة الثانية المعروفة باسم المنطقة البرتقالية لا تزال قيود التنقل فيها قائمة.

وأوضح أن “قرار الحكومة هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس”، مشيرا إلى أن عدد الإصابات والحالات النشطة في المنطقة الأولى يساوي صفر تقريبا، وذلك بخلاف المنطقة الثانية.

وأشار الدكتور عفيف إلى أن تخفيف الحجر الصحي التدريجي، الذي تضعه السلطات، مرتبط بمعدلات الوفيات والشفاء، مبرزا في هذا الصدد أن المملكة تتوفر على أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي (عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد الإصابات)، إذ يقل عن 2,6 في المائة، في حين يقترب معدل الشفاء من 90 في المائة.

وأضاف رئيس الفدرالية، أن عدد الحالات داخل أقسام العناية المركزة قد انخفض بشكل كبير، وهو ما يشكل تشجيعا لإطلاق عملية رفع الحجر الصحي التدريجي.

واعتبر الدكتور عفيفأن هذه الأرقام “جد الواعدة” تظهر بوضوح أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة قد آتت ثمارها، مسجلا أنه حان الوقت لاستئناف الحياة الطبيعية مع الإبقاء على الحذر لكون الفيروس ما يزال موجودا.

ولاستئناف الحياة العادية، يؤكد المتخصص أنه يتعين على جميع المواطنين احترام التدابير الوقائية الأساسية، المتمثلة في غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون أو محلول كحولي واحترام المسافة الاجتماعية وارتداء قناع وقائي” داعيا المسنين والفئة التي تعاني من أمراض مزمنة أو أمراض القلب والأوعية الدموية إلى توخي الحذر أكثر واستشارة طبيبهم دون تردد.

ومن جهة أخرى، تطرق رئيس الفدرالية الوطنية للصحة إلى التداعيات النفسية التي لا يمكن إنكارها، والتي لوحظت خلال فترة الحجر الصحي، مسلطا الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي لجميع البشر، سواء الصغار أو الكبار.

ويتمثل الخطر الرئيسي، حسب الخبير، في الانتشار المكثف للفيروس التاجي، في ظهور بؤر عائلية أو صناعية، لذلك يتعين التعامل بجدية مع التدابير التي  وضعتها السلطات، معتبرا أن المقاولات يجب أن تستأنف نشطاها مع اعتماد إطار عمل يتماشى مع جميع التدابير الوقائية الصحية، وفقا لتوصيات السلطات الصحية.

وفي السياق ذاته، نوه الدكتور عفيف بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقيام بعمليات تشخيص مكثفة، للحد من مخاطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لفائدة الأجراء.

يذكر أن السلطات العمومية قررت، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل، إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم كل من طنجة-أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة. كما تقرر أيضا المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.

(المصدر : ومع)