احتضنت المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، صباح يوم الثلاثاء 30 ابريل ، اجتماع الخلية الإقليمية للعنف ضد النساء والاطفال ، تمحور حول موضوع " دور القضاء في حماية الأطفال في نزاع مع القانون .

ترأس هذا الاجتماع ، رئيس الخلية ، الاستاذ عبد الإله الحسني ، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ، وحضر أشغاله اعضاء الخلية الإقليمية ، السادة رئيس كتابة الضبط وقاضي الأحداث بالمحكمة ، وضباط الشرطة القضائية وعدد من الفاعلين .

استهل اللقاء اشغاله بكلمة الأستاذ عبد الاله الحسني ،الذي رحب من خلالها بالحضور مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الدوريات التي دأبت النيابة العامة على عقدها وفق المادتين 15 و16 من القانون الخاص لمحاربة العنف ضد النساء ، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي والداعية الى فتح نقاش عمومي حول مدونة الأسرة .

وفي معرض كلمته ، أكد الاستاذ الحسني ، حرص النيابة العامة والخلية المحلية ، على تدبير ملفات الأطفال في حالة نزاع او تماس مع القانون أو ضحايا العنف والجريمة ، مبرزا مدى الأهمية التي توليها الدولة والسياسات العمومية لقضايا النساء والاطفال ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله ، وانسجاما مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات صلة بحقوق الانسان و حقوق الطفل .

 وفي مستهل مداخلتها في موضوع" إشكالية العلاقة بين الأسرة والمدرسة واثارها على التحصيل الدراسي للطفل" ، اوضحت السيد زبيدة الطالب ، أستاذة وفاعلة جمعوية، انه لابد من نظام قضائي خاص بالاحداث، لحماية حقوق الطفل باعتباره مستقبل الامم وراسمال كل اسرة، مبرزة الدور الهام الذي تلعبه الأسرة و المدرسة معا ، في حماية الطفل وتحصينه ضد كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على سلوكياته والزج به في عالم الانحراف والجريمة .

وذكٌرت السيدة زبيدة الطالب، ان حماية حقوق الطفل يكفلها القانون وكل المواثيق الدولية، منذ الاعلان العالمي لحقوق الطفل سنة 1959 ، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، وذلك اعتبارا لمركزه في المجتمع .

وفي مداخلته، تناول الاستاذ عبد الرحيم العزاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، موضوع "الحماية الجنائية للطفل في ضوء عمل النيابة العامة دراسة في التدابير والإجراءات الوقتية لحماية الطفل المهمل والذي في وضعية صعبة" ، مبرزا ان اختيار هذا الموضع جاء اعتبارا لمكانة هذا النوع من الأطفال داخل المجتمع باعتبارهم لم يرتكبوا أي فعل مخالف للقانون وإنما يكونوا نتيجة تصرفات غير مقبولة من طرف الغير، أو بسبب ظروف طارئة تجعلهم في مثل هذه الأوضاع ومن تم كانوا أجدر بالحماية لتفادي انحرافهم أو أن يكونوا ضحايا أفعال جرمية، ذلك أن العلم يجمع على كون الطفل لا يولد جانحا وإنما تساهم الظروف المعيشية وما قد يعترضه من مشاكل خلال مرحلة طفولته في انحرافه وجنوحه أو تشرده .

واوضح الاستاذ العزاوي ، بان السياسات العمومية تضع الطفل في صلب اهتماماتها ، كما ان الحماية الجنائية للطفل تعد أهم أولويات السياسة الجنائية في الوقت الحالي، حيث تعمل رئاسة النيابة

العامة على تنفيذها واحاطتها بالعناية اللازمة، مشيرا إلى ان النيابة العامة تقوم بدور جد هام في تفعيل تدابير الحماية للأطفال المهملين و في وضعية صعبة من خلال اتخاذها لمجموعة من الإجراءات التي يقضي بها القانون، اهمها التدابير والاجراءات الوقتية التي تتخذها النيابة العامة لحماية الطفل المهمل ، و التدابير الوقتية والإجراءات التي تقوم بها النيابة لحماية الطفل في وضعية صعبة 

وأبرز الاستاذ حسن ايت الجيلالي ، قاضي الاحداث بالمحكمة الإبتدائية لأزيلال ، بان حماية الطفل الحدث ، تحضى بترسانة قانونية مهمة، تروم بالاساس حمايته وصون كرامته وحقوقه و ادماجه في المجتمع ، ولا تهدف إلى معاقبته ، موضحا أن النيابة العامة هي من اوكل لها المشرع الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث في حالة الجنوح.

 وأشار الاستاذ ايت الجيلالي ، الى ان محاكمة الحدث تتم في محاكم الاحداث، في حالة الجنح، وفي محاكم الجنايات للأحداث، وذلك في جلسات سرية من أجل المحافظة على سمعة وكرامة الحدث ومراعاة لسنه و ظروفه النفسية والاجتماعية، حيث أكد المشرع المغربي على ضمان سرية محاكمة الحدث في جميع مراحل الدعوى العمومية، والسماح للحدث بالاتصال لمحاميه أو ولي أمره أو أهله.

من جهته ، تناول السيد ربيب بوشتي في مداخلته ، مفهوم الجنوح أو القصور الجنائي لغويا وقانونيا ، مشيرا إلى أن مجموعة من النصوص القانونية تحث على احترام حقوق القاصرين خلال مراحل البحث. وعرج السيد ربيب على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث ،و دور النيابة العامة لكونها المحرك الرئيسي والأساسي للدعوة العمومية فى قضايا جنوح الطفل القاصر .

وأبرز السيد ربيب ،دور قاضي الأحداث في حماية حقوق الطفل القاصر الجانح وضمانات المحاكمة ، مبرزا مجموعة من الاحصائيات المتعلقة بفرقة الأحداث التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأزيلال برسم سنة 2024، ابتداء من شهر يناير إلى متم أبريل ، كنا أشار إلى ان المديرية العامة للأمن الوطني ، قد احدثت فرقا أمنية خاصة بالاحداث ، وتحث على ايلاء قضايا الأحداث اهتماما كبيرا .