أزيلال زووم _ لكبير المولوع
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، يومه الخميس 1دجنبر الجاري ، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية القروية لبني عياط ، التابعة لإقليم ازيلال، مع شمول الحكم رقم 3182 على ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
وكانت السلطة الإقليمية لازيلال قد أحالت هذه القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن امتنع أعضاء المجلس ممارسة مهامهم.
وكان تمسك الاعضاء وامتناعهم عن مباشرة مهامهم أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته أسابيع قليلة من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وعليه، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة بني عياط من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
